الصفحة الرئيسية|من نحن | اتصل بنا
  
ورشة عمل مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
الثلاثاء, 28 أبريل 2015 06:53

بحضور وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي، أقامت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بالتعاون مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم الإثنين 27/4/2015، ورشة عمل تحت عنوان التوعية في مجال المعاملات الإلكترونية وحجية التوقيع الرقمي” وحضور رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خير الله.

تأتي هذه الورشة ضمن نشاطات وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للتعريف بالتشريعات السيبرانية في سورية وتشجيع تطبيق التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية.


وتهدف إلى تسليط الضوء على موثوقية التوقيع الرقمي والمرجعية القانونية التي تعتمد عليها وحجية المعاملات الإلكترونية كبديل عن المعاملات الورقية وصولا إلى تأهيل كوادر الأجهزة الرقابية للتأكد والتدقيق في مصداقية الوثائق والمعاملات الموقعة باستخدام التوقيع الرقمي والمتبادلة في الأجهزة الحكومية.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد الجلالي خلال الورشة ضرورة نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى مجتمع المعلومات الذي “لم يعد خياراً بل ضرورة” وبناء واستثمار التطبيقات والخدمات على الشبكة من تسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء الأعمال.

وأشار الوزير الجلالي إلى الاهتمام الذي أولته الوزارة لجهة إصدار مجموعة من التشريعات المتعلقة بتنظيم العمل في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سعيا للوصول إلى مجتمع المعلومات حيث تم صدور قانون التوقيع الرقمي وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009 والتي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وهي الجهة الناظمة للخدمات والتطبيقات التي يتم تداولها على الشبكة وللتوقيع الرقمي الذي “يملك قانونا نفس حجية التوقيع العادي”.

من جهته اعتبر رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضي نذير خير الله أن التعاملات الإلكترونية لا تتطور ولا تزداد دون وجود إطار تشريعي وقانوني متكامل الاثبات مؤكداً أن الهيئة ككيان قانوني تعتبر نفسها معنية في المشاركة لإيجاد الحلول التشريعية ومراقبة تطبيقها ومنعكساتها سعيا إلى ترجمة هذه التجربة عمليا في المستقبل القريب.

بدورها رأت مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة المهندسة فاديا سليمان “أن مسار الانتقال إلى خدمات الحكومة الإلكترونية أمر لا بد منه ويجب أن يسهم الجميع في هذا الانتقال” ولذلك تأتي أهمية اعتماد التوقيع الرقمي والبنية التحتية له أحد أهم البنى الأساسية لخدمات الحكومة الإلكترونية للتعريف بالأشخاص والتحقق من الهويات الرقمية. وأشارت إلى أهمية عمل الجهات الرقابية والمقدمة والناظمة للخدمات على مساعدة المؤسسات العامة للانتقال إلى الخدمات الإلكترونية مستعرضة أهم القوانين الناظمة للفضاء السيبراني وتقنيات التوقيع الرقمي من الناحية الفنية والقانونية لاستخدامه ضمن المؤسسات أو فيما بينها أو مع المواطنين مع العمل لتدريب مجموعة من الكوادر الرقابية والتفتيشية وتأهيلها لتكون قادرة على التدقيق في هذا النوع من المعاملات.


وعرض كلاً من المهندس علي علي معاون المدير العام، والسيد حسين عوض مدير الشؤون الإدارية والقانونية أهم مميزات قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وحجيتهما القانونية وآليات إثباتها وما تقوم به الهيئة في الجانب الفني في مجال تنظيم وتنسيق وتسهيل العمل على الشبكة المعلوماتية ووضع معايير وضوابط منح شهادات التصديق الرقمي للعاملين في القطاع الحكومي بصفاتهم الوظيفية وتحديد وضبط مواصفات المنظومات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني.

آخر تحديث: الاثنين, 04 مايو 2015 07:54